«تورم» به روایت آمار و به روایت گوشت و پوست و استخوان؛ ماجرا چیست؟
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۵۹۴۷
فرارو- بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از شاخصهای کلان اقتصاد ایران نوشت: «اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی با کمک بخش نفت در مسیر رشد قرار دارد و شاهد حفظ رشد متوسط پایدار اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ خواهیم بود.»
به گزارش فرارو، در بخش دیگری از این بررسی بانک جهانی، نوشته شده است: «اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخیرا بانک مرکزی نیز در گزارشی ضمن بررسی امارهای اقتصادی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ اعلام کرده، رشد اقتصادی کشور در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۷ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است. در این گزارش اشاره شده است که؛ تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سالجاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیتهای اقتصادی در کشور دارد.
به اعتقاد کارشناسان حوزه پولی و بانکی، اگرچه در کشورهای توسعه یافته، قدرت بانک مرکزی و تاثیرات آن بر تورم به شکل تئوری و عملی دیده میشود، اما در کشورهای درحال توسعه شرایط تا حد زیادی متفاوت است؛ بنابراین گرچه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی بارها درباره کنترل تورم و سیاستهای مهار تورمی وعدههایی داده است، اما چگونگی تحقق این وعدهها قابل بررسی است.
با توجه به اطلاعات جدید بانک جهانی و گزارشهای بانک مرکزی، پرسشهایی مطرح است از جمله این که اعداد و ارقام ارائه شده در گزارش بانک جهانی چگونه در جامعه ملموس و متبلور میشود و آیا گزارش بانک جهانی درباره سیاستهای تورمی ایران، به معنای کاهش رشد قیمتها است؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسشهای فرارو پاسخ داده است:
مهار انتظارات تورمی و تمایل برای سپرده گذاری در بانکهاکامران ندری به فرارو گفت: «در حال حاضر مردم مردد هستند که پس اندازهای خود را به شکل ارز، طلا، زمین، خودرو و امثالهم نگهداری کنند یا به شکل سپردههای بانکی در بانکها نگهداری کنند. وقتی انتظارات تورمی کاهش پیدا میکند، مردم احساس میکنند که نرخ سود بانکی جذابتر است و بنابراین کمتر سراغ خرید داراییهایی مثل ارز، طلا، سکه، دلار میروند و این وضعیت نیز هم اکنون در اقتصاد ما مشهود است. در حال حاضر، مردم مثل سالهای قبل یا اواخر سال گذشته انگیزهای برای خرید این نوع داراییها ندارند و تصور میکنند نرخ سودی که روی سپردههای خود دریافت میکنند، میتواند نسبت به خرید ارز، زمین، سکه و طلا، جذابتر باشد.»
وی افزود: «مردم این احساس را دارند که قیمت این موارد نسبت به نرخ سود بانکی افزایش پیدا نخواهد کرد. مردم معتقدند که ما در آینده «تورم دارایی ها» را نداریم و این همان «کنترل یا مهار انتظارات تورمی» است. اگر هم تورمی در آینده در قیمت این داراییها وجود داشته باشد از نرخ بهرهای که بانکها پرداخت میکنند کمتر است. این موضوع باعث شده است که در بازارهای موازی آرامشی ایجاد شود و کمک میکند که شاید در سال آینده تورم پایین تری داشته باشیم. در حال حاضر ذهنیت مردم این است که تورم قیمت داراییها یا افزایش قیمتی که در داراییهایی مثل ملک، طلا، ارز، رخ میدهد، به اندازه سالهای قبل نیست و به همین دلیل نیز به احتمال بسیار زیاد، مردم به سمت سپرده گذاری در بانکها، میروند. یعنی پولهای خود را به شکل سپرده در بانکها ذخیره میکنند.»
اهمیت فروش نفت و تثبیت نرخ ارزاین استاد دانشگاه امام صادق گفت: «اگر کشور ما در حوزه فروش نفت و صادرات آن موفق عمل نکند، نمیتواند نرخ ارز را کنترل کند و اگر نرخ ارز را کنترل نکند، مجددا انتظارات تورمی اوج میگیرد. در ایران میگوییم نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمی است. یعنی اگر دولت بتواند نرخ ارز را مدیرت و کنترل کند، میتواند انتظارات تورمی را نیز مدیریت و کنترل کند. نفت را همیشه میتوان تولید کرد، اما مشکل جایی است که نتوانیم نفت را به فروش برسانیم. در چند ماه اخیر، به دلایلی، گشایشهایی در فروش نفت داشتیم و دولت موفق شده از درآمدهای نفتی خود استفاده کند. بازار ارز با همین روش تحت کنترل درامد. قسمت غیرنفتی درامدهای کشور نیز که اخیرا توسط بانک مرکزی ارائه شده است، متاثر از رشد بخش نفت است. درواقع همیشه بین رشد اقتصادی در بخش نفت و سایر بخشهای دیگر، همبستگی وجود دارد و اگر رشد اقتصادی در بخش نفت متوقف شود، رشد اقتصادی در سایر بخشها نیز تا حدودی متوقف خواهد شد.»
وی افزود: «ما دو مقوله مهم داریم. یکی بحث رشد اقتصادی و دیگری بحث کنترل و مهار تورم. بخشی از بحث مدیریت و مهار تورم به «مدیریت انتظارات تورمی» بر میگردد که تنها راه حل آن، «تثبیت نرخ ارز» است. تا زمانی که دولت بتواند نرخ ارز را (مثل چند ماه اخیر) ثابت نگه دارد، میتواند انتظارات تورمی را مهار کند و مهار انتظارات تورمی تا حدودی به کاهش نرخ تورم کمک میکند. اگر دولت بتواند نرخ ارز را مدیریت کند به احتمال بسیار زیاد در ماههای آینده شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود. البته این به این معنا نیست که قیمتها افزایش پیدا نمیکند. معنای کاهش نرخ تورم این است که سرعت افزایش قیمتها کاهش پیدا میکند.»
مشکلات اقتصادی مردم حل نشده استاین کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «مهمترین تحریمی که با آن درگیر بودیم، تحریم فروش نفت بود. این اتفاقاتی که در ۶ الی ۷ ماه گذشته رخ داده است، نشان دهنده این است که آمریکاییها تا حدودی چشم خود را روی مسائلی بسته اند و اجازه داده اند ایران نفت بیشتری فروخته و از درامدهای نفتی بهرهمند شود. سخت گیری امریکاییها نسبت به تحریمها کمتر شده و چراغ سبزهایی را به کشورهایی که میخواهند نفت ایران را بخرند داده اند. درست است که تحریمهای علیه ایران رسما از سوی آمریکا لغو نشده است. اما همین که دولت موفق شده است، نرخ ارز را کنترل کند نشان میدهد که ایران میتواند آزادانهتر نفت بفروشد و از درامدهای نفتی استفاده کند.»
وی افزود: «تمامی این مواردی که اشاره کردم موقتی است و نمیتوانیم بگوییم که همه چیز درست است. تا زمانی که تحریمها به طور کامل برداشته نشود، ممکن است هر لحظه، شرایط به روال قبلی باز گردد. در حال حاضر ایالات متحده درگیریهای خاص خود را دارد و به دلیل جنگهایی از جمله جنگ اسرائیل و حماس و شرایط خاصی که جهان با آن مواجه است، تصمیم گرفته اند که سخت گیریهای مرتبط با صادرات نفت ایران را کم کنند. اما همانطور که گفتم، تاکید میکنم که هر لحظه ممکن است سختگیریها برگشته و حتی افزایش پیدا کند. اما به صورت مقطعی و کوتاه مدت این شرایط تا این لحظه که صحبت میکنم به نفع اقتصاد ما بوده و حداقل کمک کرده است که انتظارات تورمی کاهش پیدا کند و نرخ تورم نیز به احتمال زیاد در ماههای آینده کاهش پیدا میکند. با همه اینها نباید فراموش کنیم و این واقعیت را نادیده بگیریم که اقتصاد ما با چالشهای بنیادی و ساختاری زیادی مواجه است و این به این معنا نیست که از این به بعد شاهد رونق اقتصادی و بهبود وضعیت مردم و امثالهم خواهیم بود. اتفاقی که رخ میدهد این است که در ماههای آینده تا حدودی از سرعت افزایش قیمتها کم میشود، ولی مشکلات اقتصادی مردم در جای خود باقی خواهد ماند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: نرخ ارز تورم رشد اقتصادی اقتصاد قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تواند نرخ ارز انتظارات تورمی اقتصاد ایران رشد اقتصادی حال حاضر بانک مرکزی بانک جهانی بانک ها دارایی ها کاهش پیدا سال ۱۴۰۲ فروش نفت تا حدودی نرخ تورم بخش نفت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۵۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با هممیهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالیکه در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد میرسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام